أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح البلاغ الحكومي أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على تنظيم عمليات بيع الأضاحي بشكل شفاف ومنظم، مع ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال فترة العيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية مؤطرة لعمل الجماعات والأسواق، إلى جانب قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد اعتماد مقاربة تشاركية شملت التشاور مع مجلس المنافسة، من أجل التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على الأسعار.
كما تشمل الإجراءات الجديدة تكثيف عمليات المراقبة داخل أسواق المواشي، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، مع تشديد الرقابة على مختلف الممارسات التي من شأنها الإضرار باستقرار السوق أو إثقال كاهل الأسر المغربية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي استجابة للمطالب المتزايدة بضرورة التدخل لضبط أسعار الأضاحي وضمان توفيرها بأثمنة مناسبة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.